مارلاسكا: المركز الوطني للاستخبارات لم يوجّه تحذيراً قبل التدفق الجماعي إلى سبتة

مارلاسكا يقول إن أي تقرير استخباراتي لم يصل إلى الداخلية

أدلى مارلاسكا بهذا التصريح في مندوبية الحكومة بسبتة بعد اجتماعه بقادة الشرطة المسؤولين عن العملية. وعندما سُئل عما إذا كانت أجهزة الاستخبارات قد حذّرت من احتمال وقوع اقتحام جماعي للحدود، أجاب الوزير: «لا، لا يوجد تقرير بشأن الوضع الذي حدث».

ويشكّل هذا التمييز محوراً أساسياً في الخلاف السياسي الذي يتبلور الآن حول الأزمة. فوزارة الداخلية مسؤولة عن حراسة حدود إسبانيا، في حين أن المركز الوطني للاستخبارات هو جهاز الاستخبارات في البلاد. وقالت مصادر حكومية نقلت عنها لا فانغوارديا إن الداخلية لم تتلقَّ معلومات تفيد بأن آلاف الأشخاص من مدن مغربية عدة كانوا يتحركون باتجاه سبتة بحثاً عن فرصة للعبور.

وقالت تلك المصادر إن الحكومة فوجئت بما حدث، وأشارت إلى أن التأثير كان يمكن تقليله لو وصلت المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة إلى الداخلية مسبقاً. وأضافت أن اهتمام الوزارة في بداية الأسبوع كان منصباً على الحرائق التي أثّرت في وسط إسبانيا. ولا تثبت هذه الرواية ما إذا كان تحذير موجوداً في جهة أخرى من مؤسسات الدولة، بل تثبت فقط أن مارلاسكا قال إن أي تقرير من هذا النوع لم يصل إلى وزارته.

«لا، لا يوجد تقرير بشأن الوضع الذي حدث».

فرناندو غراندي-مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني

السؤال الذي يواجه مؤسسات إسبانيا

تصاعدت أزمة سبتة خلال أيام

تصف الرواية التي قدمتها لا فانغوارديا تصعيداً تدريجياً، لا عملية عبور معزولة واحدة. ففي وقت سابق من الأسبوع، كانت سبتة تتعامل مع وصول متواصل لأشخاص يسبحون قادمين من المغرب. وكانت تلك الحركة قد بدأت بالفعل تفرض ضغطاً على نظام الاستقبال في المدينة، لكنها لم تكن قد بلغت بعد حجم التدفق اللاحق.

وكانت البيئة القانونية تتغير أيضاً. فقد قضت المحكمة العليا الإسبانية مؤخراً بأنه لا يمكن تطبيق «الإعادات الساخنة» الموجزة على المهاجرين الذين تعترضهم السلطات في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية. ولم يؤدِّ الحكم إلى نشوء الحركة الجماعية التي وصفها التقرير، لكنه شكّل جزءاً من السياق العملياتي للسلطات التي تتعامل مع الوافدين عبر المياه. وقد أوردت وكالة إفي حكم المحكمة العليا بشأن اعتراضات البحر.

التسلسل الذي وصفته التقارير

1. في وقت سابق من الأسبوع، استمر الوصول عبر البحر وأضاف ضغطاً إلى نظام الاستقبال المشبع أصلاً في سبتة.
2. وبحلول ظهر الخميس، تغيّر الوضع بصورة حادة، إذ دخل مئات الأشخاص سباحةً وسيراً على الأقدام، بينما بدا، وفقاً للتقرير، أن عناصر الدرك المغربي يتركون الحركة تستمر.
3. وبحلول السبت، كان مارلاسكا قد رفع تقدير الحكومة لحجم التدفق إلى ما يصل إلى 60,000 شخص، فيما بدأت المدينة محاولة استعادة نشاطها المعتاد وإدارة عمليات العودة عبر منطقة الحدود في إل تاراخال.

وكان الحجم المبلغ عنه لهذا الحدث يفوق كثيراً الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام. فقد أفادت يوروبا برس بحدوث 2,580 دخولاً غير نظامي إلى سبتة خلال تلك الفترة، من دون تسجيل أي وصول بحري في روايتها. ويوفر ذلك الرقم السابق سياقاً يفسر سبب التعامل مع الحركة اللاحقة باعتبارها حدثاً استثنائياً، لا زيادة اعتيادية.

الخلاف حول ما كان المغرب يعرفه

أكد مارلاسكا أن المغرب لا يشكل تهديداً لإسبانيا، ووصف الرباط بأنها «شريك موثوق حقاً». كما قالت الحكومة الإسبانية علناً إن المغرب تعاون طوال الأزمة.

وتشكك مصادر شرطية نقل عنها التقرير في هذا الموقف. وقال قائد في الحرس المدني إنه لا شك في أن السلطات المغربية رصدت وصول حافلات إلى الفنيدق، المعروفة أيضاً باسم كاستييخوس، قبل أن تبدو وكأنها تنحّت جانباً مع بدء الدخول الجماعي. وكان سؤال المصدر مباشراً: إذا كان المغرب شريكاً موثوقاً، فلماذا لم تُشارك المعلومات مع إسبانيا؟

ولا تقدم الرواية ذلك الادعاء باعتباره نتيجة مثبتة خلص إليها تحقيق. بل تعرض تبايناً بين التقييم الدبلوماسي للحكومة ورأي مصدر شرطي مطلع على العملية الحدودية. وهذا التباين مهم لأن مسألة الاستخبارات تتجاوز المركز الوطني للاستخبارات؛ فهي تتعلق أيضاً بالمعلومات المتاحة للسلطات المغربية وما إذا كان قد جرى إبلاغ إسبانيا بأي تحذير ذي صلة.

«إذا كان المغرب شريكاً موثوقاً، فلماذا لم يشارك تلك المعلومات مع إسبانيا؟»

السؤال منسوب إلى مصادر شرطية في تقرير لا فانغوارديا

تبدأ سبتة استعادة عافيتها فيما تبقى الحدود تحت الضغط

بحلول السبت، كانت سبتة قد بدأت تستعيد قدراً من الحياة الطبيعية. وأعادت المتاجر فتح أبوابها، رغم بقاء مئات المواطنين المغاربة في الشوارع بعد قضاء ليلة ثانية في العراء. وقال التقرير إن مزيداً من الأشخاص كانوا يعودون إلى المغرب عبر حاجز الأمواج نفسه في إل تاراخال الذي دخلوا منه.

وكانت السلطات قد بدأت تركيب حواجز احتواء على طول الحدود. ووُصفت المنشأة بأنها تمتد 500 متراً، وتهدف إلى ردع المزيد من الوافدين. ويمثل تركيبها استجابة مادية فورية، لكنه لا يجيب عن السؤال السابق حول ما إذا كان من الممكن رصد الحركة في وقت أبكر.

وبحسب ما أوردته لا فانغوارديا، بلغت الحصيلة البشرية 67 وفاة على الأقل. كما كشف الحدث حدود القدرة الاستيعابية للاستقبال في سبتة؛ فما وُصف في البداية بأنه وصول متواصل لكنه قابل للإدارة، تحول إلى تدفق مفاجئ دفع الخدمات المحلية إلى ما يتجاوز ظروف تشغيلها المعتادة. ووصفت تقارير أخرى المدينة بأنها تواجه حالة طوارئ، ووثّقت الضغط المحيط بمركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين.

الأرقام الرئيسية التي أُبلغ عنها في ما يتصل بالحدث هي:

الاستجابة الحدودية الفورية

ما لم يُحسم بعد عقب تصريح الوزير

يثبت تصريح مارلاسكا موقف الحكومة: فالمركز الوطني للاستخبارات لم يزوّد الداخلية بتقرير يحذّر من التدفق الجماعي. لكنه لا يحسم، بمفرده، ما إذا كانت معلومات موجودة لدى مؤسسات إسبانية أخرى، وما كانت السلطات المغربية تعرفه قبل عمليات العبور، أو ما إذا كان من الممكن تعديل الاستجابة الحدودية قبل التصعيد السريع يوم الخميس.

وبالنسبة إلى إسبانيا، تنقسم مسألة المساءلة بذلك إلى أسئلة منفصلة عدة. يتعلق أحدها بجمع المعلومات الاستخباراتية وتداولها. ويتعلق سؤال آخر بالجاهزية التشغيلية لأنظمة الحدود والاستقبال. أما السؤال الثالث فيتعلق بتقييم إسبانيا للتعاون مع المغرب، وهو شريك تواصل الحكومة وصفه بالموثوق، حتى في الوقت الذي تشكك فيه مصادر شرطية في حجب المعلومات.

الأسئلة التي تواجه السلطات الآن

• ما إذا كانت أي جهة إسبانية قد رصدت تحرك الأشخاص والحافلات باتجاه الفنيدق قبل بدء عمليات العبور الجماعية.
• ما إذا كانت المعلومات ذات الصلة قد نُقلت إلى وزارة الداخلية الإسبانية، التي تتحمل مسؤولية حراسة الحدود.
• ما الذي كانت السلطات المغربية تعرفه عن الحركة القادمة، ولماذا لم تتم مشاركة المعلومات، وفقاً للمصادر الشرطية.
• ما إذا كانت المعلومات الاستخباراتية المبكرة ستتيح لإسبانيا تخفيف الضغط على نظام الاستقبال في سبتة والحد من حجم الأزمة.

وستحدد هذه الأسئلة ما إذا كان سيُنظر إلى الحدث أساساً بوصفه حالة طوارئ حدودية غير متوقعة، أم إخفاقاً في التحرك بناءً على معلومات كانت متاحة في مكان ما ضمن العلاقة الأمنية الإسبانية-المغربية. وفي الوقت الراهن، يتضمن السجل العام نفي مارلاسكا وصول تحذير إلى الداخلية، ودفاع الحكومة عن المغرب، ورواية شرطية تطعن في موثوقية تدفق المعلومات وفي تفسير سبب وقوع سبتة في هذه الأزمة من دون استعداد.